له آمو تر مارګلې لوی افغانستان زموږ کور دی، او په ډېرو زیاتو دلایلو موږ د هغه د معقول، سولهیز، قانوني او هر بل مناسب حل د غوښتنې حق لرو. موږ د خپلې داعیې لپاره لاندې کافي قوي دلایل او بالقوه فرصتونه لرو:
1. ډیورند یو هوکړهلیک (Agreement) دی، نه تړون(Treaty) د استعمار تر فشار لاندې د امیر عبدالرحمن خان سره دh هوکړهلیک حقوقي مشروعیت نه لري؛ لاسلیک یې هم مشکوک دی، خو که لاسلیک شوی هم وي، دا یوازې د دواړو خواوو د نفوذ ساحه ټاکي، نه د رسمي سرحد حدود. دا هوکړهلیک نه د شورا او نه د لویې جرګې لهخوا منل شوی او نه هم تایید شوی دی. د ۱۹۶۹ م کال د ویانا کنوانسیون د ۶ مې او ۵۱ مې مادې له مخې د حامي او تحت الحمایه تر منځ هوکړه لیک اعتبار نه لري.
2. تر دې هوکړهلیک مخکې هم هوکړې شوې وې او وروسته هم، خو ډیورند ځکه زیات یادیږي، چې زیاتره پخواني تړونونه پر دې هوکړه منتج شوي او راتلونکي ورته راجع شوي دي.
3. د کابل تړون، چې له مخې یې د ډیورند هوکړه لیک عملاً لغو شو، دواړو لورو ته دا حق ورکاوه چې تر درې کالو وروسته هر لوری کولی شي د تړون د لغو کولو لپاره بل لوري ته یاددښت ورکړي، او تر هغه یو کال وروسته تړون له منځه ځي. د ډیورند هوکړه لیک د کابل تړون له مخې په عملي ډول لغو کېږي. د کابل تړون کاپي په انټرنېټ کې پیدا کولی شئ، چې څوارلسمه ماده یې په دې اړه وضاحت لري. د میر غلام محمد غبار په مشهور اثر (افغانستان در مسیر تاریخ) کې هم د هغه دري ژباړه شته.
4. د افغانستان د ۱۹۴۹ کال د لویې جرګې د پرېکړې له مخې، د استعماري دورې ټول تړونونه او هوکړه لیکونه لغوه اعلان شوي دي.
5. له نړیوالو حقوقو سره سم، پاکستان د انګریز وارث دولت (State succession) نهشي کېدای. په هغو قضیو کې چې ملګرو ملتونو له استعماره ازادو شوو هېوادونو ته امتیازات منلي دي، هلته د بریتانوي هند پر ځای هند وارث دولت ګڼل شوی، نو پاکستان له دغه حقه محروم دی.
6. د تړونونو د نسبیت د اصل له مخې، د تړونونو مکلفیتونه او امتیازونه دریم لوري ته نهانتقالېږي. هوکړهلیکونه د افغان او انګلیس لورو تر منځ شوي، پاکستان پکې په هېڅ صورت شامل نهو او نه دی. د ۱۹۶۹م کال د ویانا کنوانسیون د ۳۴مې ماده هم پر دې ټینګار کوي.
7. د جینوا کنواسیون له مخې د استعمار د زمانې ټول تحمیلي تړونونه له اعتباره ساقط دي.
8. له هند څخه د انګریزانو تر وتلو مخکې د انګلیس د مستعمرو د چارو مسؤولینو له عدلي ارګانونو پوښتنه کړې وه چې که افغانان خپله خاوره وغواړي او د د ۱۹۲۱ کال تړون لغو کړي، د انګلستان قانوني حالت به څه وي؟ عدلي ارګانونو واضح ځواب ورکړی و، چې که د سیمې خلک وغواړي، انګلستان باید خاوره ورته پرېږدي؛ یعنې هغوی پخپله منلې وه چې دا خاوره د افغانانو ده.
9. د فرضي کرښې دواړو خواوو د خلکو ژورې اړیکې، قومي، ژبني، مذهبي او کلتوري یووالی، د خپلوۍ اړیکې او ګډه جغرافیه دا ایجابوي چې دوی په خپل لوی کور کې سره یوځای شي.
10. په ملت کې د یووالي داعیې ژوندیوالی او پر حقانیت یې ټینګ باور هم د برحقوالي بل دلیل دی.
11. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لهخوا د پاکستان د شمول مخالفت یو جرأتمند عمل و، چې ترسره شوی دی.
12. د ملګرو ملتونو د منشور د لومړۍ مادې دوهمې فقرې له مخې، د ټولو ملتونو په شان د پښتنو/ افغانانو د خودارادیت حق هم خوندي دی.
13. په بنو کې د پښتنو د لویې جرګې لهخوا د پاکستان سره یوځای کېدل په ټینګه ردېدل، دا څرګندوي چې کوزو پښتنو د پاکستان سره د جبري یووالي مخالفت کړی دی.
14. د انګریزانو او پاکستان لهخوا د جعلي ریفرنډم پر وړاندې د پښتنو اکثریت بایکاټ د دې اعلان کړی دی چې دغه تحمیلي یووالی پښتنو نهدی منلی.
د افغانانو اوسني مسؤلیتونه
1. د فرضي کرښې دواړو خواوو ولسونه، علمي او تعلیمیافته کادرونه، مدني ټولنه، سیاسي ګوندونه او متنفذین باید دا ملي داعیه تل ژوندۍ وساتي.
2. افغانان باید خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي، ملي انسجام ټینګ کړي، د ټولو افغانانو د اعتماد وړ حکومت رامنځته کړي، ټولنیز عدالت تأمین کړي او د تېرو پنځو لسیزو زخمونه ورغوي.
3. دولتونه دې له ګاونډیو، سیمې او نړۍ له هېوادونو سره رغنده او متوازنې اړیکې پیاوړې کړي.
4. له پاکستان سره دې د ښه ګاونډیتوب په روحیه ژوند وشي، او دا ملي داعیه دې د سولهیزو لارو له لارې تعقیب شي.
5. تمرکز دې پر سولهیزو او قانوني لارو وي، خو د تېري او تجاوز د دفاع لپاره باید افغانان خپله وړتیا او چمتووالی لوړ وساتي.
6. د دې ملي مسلې د حل صلاحیت د ډلو، ګوندونو او حکومتونو په لاس کې نهدی، بلکې دا د ملت حق دی، چې د رښتینې لویې جرګې او شفاف ریفرنډم له لارې پرېکړه وکړي.
7. بل بدیل د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې بې پلوه ټولپوښتنه(ریفرنډم) دی. ټول لر او بر افغانان دې په مناسب وخت کې د ملګرو ملتونو تر څار لاندې د ټولپوښتنې له لارې د ختیځې پښتونخوا د خلکو د خودارادیت حق تضمین کړي.
ابراهيم شينواری
