د طالبانو د شریعت تفسیر او د بشري قوانینو له پامه غورځول
د طالبانو یوه وزیر په دې وروستیو کي ویلي چي شریعت د دوی لپاره لومړیتوب لري. دا څرګندونه د طالبانو د فکري او سیاسي چلند یو روښانه انعکاس دی، چي د شریعت پر بنسټ د ټولني د تنظیمولو هڅه کوي. خو پوښتنه دا ده چي ایا شریعت، لکه څنګه چي طالبان یې تفسیر کوي، کولای سي د یوې پیچلي او عصري ټولني ټولي اړتیاوي پوره کړي؟
شریعت: اصول که مکمل قانوني نظام؟
شریعت د اسلامي دین د اصولو یوه ټولګه ده چي د ژوند په بېلابېلو اړخونو کي لارښوونه کوي. دا اصول د اخلاقي، مذهبي او ټولنیزو ارزښتونو پر بنسټ جوړ سوي دي. خو، شریعت یو مکمل او جامع قانوني نظام نه دی چي د عصري ژوند ټولي پیچلتیاوي په بر کي ونیسي. د بېلګي په توګه، شریعت د اقتصادي پالیسیو، عصري ټکنالوژۍ، نړیوالو اړیکو، چاپېریال ساتني، یا د روغتیا او تعلیم په څېر برخو کي مشخصي او تفصیلي تګلاري نه لري. دا هغه برخي دي چي د انسانانو د پرمختګ او ټولنیزو اړتیاوو له مخي، بشري قوانینو او پالیسیو ته اړتیا لري.
طالبانو د شریعت پر نوم ټینګار کولو سره، د بشري او ټولنیزو قوانینو پر اهمیت سترګي پټي کړي دي. دوی د شریعت یو محدود او سخت تفسیر غوره کړی، چي ډېری وختونه د تاریخي او کلتوري شرایطو پر بنسټ دی، نه د عصري ټولني د اړتیاوو پر اساس. دا تګلاره نه یوازي د ټولني د پرمختګ مخه نیسي، بلکي د خلکو بنیادي حقوق، لکه د تعلیم کولو حق، دکار او ازادۍ حقوق هم تر پښو لاندي کوي.
د بشري حقوقو او ټولنیزو اړتیاوو له پامه غورځول
د طالبانو د شریعت تفسیر یوه له سترو ستونزو څخه دا ده چي د بشري حقوقو او ټولنیزو اړتیاوو پر وړاندي بې پروايي کوي. د بېلګي په توګه، د نجونو او ښځو د تعلیم او کار محدودیتونه، چي د طالبانو له خوا د شریعت په نوم توجیه کیږي، د نړیوالو بشري حقونو معیارونو سره په ټکر کي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلامیه او نور نړیوال سندونه د جنسیت، دین یا قومیت پر بنسټ د تبعیض څخه دمنع کولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو پالیسۍ ددې اصولو څخه په ښکاره سرغړونه کوي.
سربېره پر دې، طالبان د شریعت په پلي کولو کي د عصري ټولني اقتصادي او ټولنیزو ننګونو ته پاملرنه نه کوي. د بېلګي په توګه، دوی د عصري اقتصادي نظامونو، لکه بانکدارۍ، نړیوالې سوداګرۍ یا مالیاتي پالیسیو په اړه هیڅ روښانه تګلاره نه لري. دوی د شریعت په نوم د سود پر ضد دریځ نیسي، خو د یوه بدیل او عملي اقتصادي نظام وړاندي کولو توان نه لري. دا کار د افغانستان اقتصادي پرمختګ مخه نیولې او د خلکو د ژوند کچه يې نوره هم زیانمنه کړې ده.
د شریعت سخت تفسیر او د تنوع رد کول
د طالبانو د شریعت تفسیر یوه بله ستونزه دا ده چي دوی د دیني او کلتوري تنوع په وړاندي زغم نه لري. شریعت د اسلامي فقهي په مختلفو مکتبونو کي بېلابېل تفسیرونه لري، خو طالبان یوازي خپل محدود او سخت تفسیر پر ټولنه تپي. دا تګلاره نه یوازي د نورو اسلامي مکتبونو پیروانو ته زیان رسوي، بلکي غیرمسلمانانو او لږکیو ته هم د ژوند حق نه ورکوي. د طالبانو دا یو اړخیزه تګلاره د ټولني وحدت او همږغۍ ته زیان رسوي او د کلتوری او مذهبي تنوع پر وړاندي خنډ جوړوي.
د حل لار: د شریعت او بشري قوانینو توازن
د شریعت او عصري بشري قوانینو ترمنځ توازن رامنځته کول د یوې عادلانه او پرمختللي ټولني لپاره ډیر اړین دي. شریعت کولای سي د اخلاقي او معنوي ارزښتونو د یوې سرچینې په توګه کار وکړي، خو د عصري ټولني د اړتیاوو پوره کولو لپاره، بشري قوانین او پالیسۍ هم اړیني دي. د بېلګي په توګه، ډېری اسلامي هېوادونو، لکه قطر، متحده عربي امارات او ترکیې، د شریعت اصول د عصري قانوني نظامونو سره یوځای کړي او په دې سره یې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري پرمختګ ترلاسه کړی دی.
طالبان باید دا حقیقت ومني چې شریعت یو ثابت او نه بدلېدونکی نظام نه دی، بلکي د تفسیر او تطبیق وړ اصول دي. دوی باید د شریعت د پلي کولو پر ځای، د عصري ټولني اړتیاوو ته په کتو، د خلکو د حقونو او ازادیو درناوی وکړي او د اقتصادي او ټولنیزو ننګونو د حل لپاره عملي پالیسۍ جوړي کړي.
د طالبانو له خوا د شریعت پر یوه سخت او محدود تفسیر ټینګار نه یوازې د بشري او ټولنیزو قوانینو له پامه غورځولو لامل سوی، بلکي د ټولني پرمختګ او د خلکو بنیادي حقونه یې هم زیانمن کړي دي. شریعت، که څه هم د اخلاقي او دیني لارښوونو یوه ارزښتناکه سرچینه ده، د عصري ټولني د ټولو اړتیاوو د پوره کولو وړتیا نه لري. د طالبانو دا تګلاره، چي د شریعت په نوم د بشري قوانینو پر اهمیت سترګي پټوي، د افغانستان د پرمختګ او د خلکو د هوساینې پر وړاندې یو ستر خنډ دی. د یوې عادلانه او پرمختللي ټولني لپاره، د شریعت او بشري قوانینو ترمنځ توازن اړین دی، او طالبان باید د خپلي تګلاري په بیا کتني سره، د ټولني د تنوع او اړتیاوو درناوی وکړي.
په درنښت
ستاسو ورور ’’پاچا کندهاری’’
